الخلاصة أولًا: النظام لا يدعم توزيع قيد محاسبي واحد على أكثر من شركة (كيان قانوني)، وهذا تصميم مقصود وليس نقصًا في المستند.
لماذا؟
أي حركة في دفتر الأستاذ يجب أن تخصّ شركة واحدة فقط، لأن كل شركة كيان قانوني مستقل له ميزانيته وقوائمه المالية التي يجب أن تتوازن بذاتها. القيد الذي يخلط حسابات شركتين في حركة واحدة يكسر هذا المبدأ ويجعل ميزانية كل شركة غير متوازنة على حدة.
كيف يعالج نما الحالات التي تمسّ أكثر من شركة؟
بإنشاء حركة أستاذ منفصلة لكل شركة، وموازنة الطرفين عبر حساب وسيط (الجاري بين الشركات). هذا هو الأسلوب المطبَّق فعليًا في:
الحلول العملية لحالتك (راتب 20000 بواقع 14000 + 6000)
الحل الأول — سند راتب لكل شركة:
إصدار سند راتب مستقل في كل شركة، وضبط معادلات حساب مفردات الراتب بحيث يحسب كل سند حصة شركته من الراتب (14000 في الشركة الأولى و6000 في الشركة الثانية). كل سند يُنتج قيده داخل شركته، وتظل القيود سليمة محاسبيًا.
الحل الثاني — سند راتب واحد + تحويل بين الشركات:
إصدار سند الراتب كاملًا في الشركة التي يتبعها الموظف رسميًا، ثم استخدام مسار كيان (Entity Flow) يُنشئ تلقائيًا مستند جاري تحويل الشركات بقيمة حصة الشركة الأخرى (6000)، لتحميلها التكلفة عبر المستند المخصّص أصلًا للمعاملات بين الشركات.
ملاحظة مهمة قبل الاختيار
إذا كانت «الشركة» في حالتك ليست كيانًا قانونيًا منفصلًا، وإنما قطاع أو فرع أو إدارة أو مركز تكلفة داخل نفس الشركة، فالمسألة أبسط كثيرًا: التوزيع متاح مباشرة عبر سطور الحسابات المدينة والدائنة في مفرد الراتب، فلكل سطر نسبة مشاركة ومصدر حساب وأبعاد خاصة به — راجع مفردات الراتب. في هذه الحالة لا حاجة لأي مما سبق.
تنبيه
المعاملات بين الكيانات القانونية (تحميل تكلفة موظف من شركة على أخرى) تحتاج دراسة قانونية وضريبية متعمقة قبل اعتماد أي حل تقني: طبيعة العلاقة بين الشركتين، المستند القانوني الذي يبرر تحميل التكلفة، والأثر الضريبي. المعالجة التقنية تأتي بعد حسم هذه النقاط، لا قبلها.
وأخيرًا
إذا لم تفِ الحلول أعلاه بمتطلبات الحالة تحديدًا، يمكنك طلب اجتماع مع فريق التطوير لدينا وعرض التفاصيل الكاملة، لدراسة الحالة ومناقشة إمكانية تطوير مستند رواتب يعالج هذا النوع من الحالات بشكل مباشر.